به نقل از «ایران اکونومیست»

حرکت چراغ خاموش وزیر صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۳۴۰۴

به نظر می رسد که دستور وزارت صنعت به خودروسازان برای تامین ارز از جایی به غیر از سامانه نیما، آغاز برنامه آزادسازی قیمت خودرو است.

 فاز اول «آزادسازی قیمت خودرو» با ابلاغ بخشنامه دولتی «پایان ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو»، استارت خورد. براساس یک نامه ابلاغی توسط «صمت» ، خودروسازان باید نیازهای ارزی خود برای تامین مواد اولیه را پس از این با ارز غیرحمایتی تامین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این چرخش ارزی از نگاه کارشناسان، به «حرکت چراغ خاموش» سکاندار صنعت برای نجات خودرو از «قیمت دستوری» تعبیر شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرد که ترجیحا به‌دنبال تامین ارز از مسیری غیر از سامانه نیما باشند؛ به نظر می‌رسد این موضوع در راستای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو باشد. عصر شنبه نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، خطاب به سه انجمن خودروسازان (و البته موتورسیکلت‌‌سازان و دوچرخه‌‌سازان) منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی شرکت‌های خودروساز (و آن دو بخش تولیدی دیگر) نیازهای ارزی‌شان را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

 

در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات، ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.» در ادامه این نامه آمده است: «مقتضی است [خودروسازان] ضمن فعال‌‌سازی ظرفیت‌های صادراتی‌شان و حمایت از صادرکنندگان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز، درخواست‌های ثبت سفارش خود را از سایر منابع مورد‌تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»

 

با توجه به این نامه، خودروسازان (چه شرکت‌های وابسته به دولت و چه شرکت‌های بخش خصوصی) باید به دنبال مسیرهای دیگری غیر از سامانه نیما برای تامین ارز خود باشند. البته آن‌طور که یک منبع آگاه در وزارت صمت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، این نامه به معنای حذف ارز نیمایی خودروسازان نیست. وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: طبق برنامه و هدف بانک مرکزی و وزارت صمت مبنی بر مدیریت منابع ارزی و تعمیق ساخت داخل قطعات، این وزارتخانه از خودروسازان خواسته برای تامین ارز خود از منابع مورد‌تایید دیگری غیر از سامانه نیما نیز استفاده کنند. به گفته این منبع آگاه، بنابراین تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان ادامه دارد اما آنها باید به سمت تامین ارز از محل صادرات - چه صادرات مربوط به خود و چه صادرات کالاهایی که الزام به پیمان‌سپاری (عرضه در نیما) ندارند - نیز بروند.

وی این را هم گفت که یکی از اهداف وزارت صمت از این موضوع، ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به داخلی‌سازی و فاصله گرفتن از مونتاژ است. با توجه به نامه وزارت صمت و اظهارات این منبع آگاه، در نگاه نخست به نظر می‌رسد خودروسازان متضرر می‌شوند، زیرا قیمت تمام‌شده تولید محصولاتشان بالا می‌رود و تیراژشان افت می‌کند. هرچند این اتفاقات به‌خصوص رشد هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده رخ خواهند داد (در مورد تیراژ نیز افت کوتاه‌مدت محتمل است)، با‌این‌حال این ماجرا یک نکته پنهان دارد که از امتیازی ویژه برای تولیدکنندگان خودرو حکایت می‌کند. این امتیاز ویژه، تغییر مدل قیمت‌گذاری است، به نحوی که گویا وزارت صمت به شکلی چراغ‌خاموش به دنبال حذف قیمت دستوری است.

 

«دنیای اقتصاد» ابتدای مرداد امسال در گزارشی از حرکت چراغ‌خاموش وزارت صمت برای کنار زدن قیمت‌گذاری دستوری پرده برداشته بود. در آن گزارش عنوان شد عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، چانه‌‌زنی‌هایی با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعدیل یا حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو انجام داده است. با‌این‌حال، نه هیات دولت و نه نمایندگان مجلس، واکنش مثبتی به حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت نشان نداده‌اند. از همین رو، وزیر صمت با وجود مخالفت‌‌ها، به دنبال راهکاری کم‌‌هزینه برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌گردد. علی‌آبادی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد نیز گفته بود: «معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم.»

در مجموع به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد به‌تدریج و به‌اصطلاح چراغ‌خاموش و بدون آنکه حساسیت عمومی و همچنین مخالفت نهادهای مختلف را برانگیزد، از قیمت دستوری خودرو عبور کند. در مدلی که وزارت صمت در نظر گرفته، به‌نوعی قرار است بده‌‌بستان بین این وزارتخانه و خودروسازان صورت بگیرد و به‌اصطلاح امتیازی داده و امتیازی گرفته شود. از همین رو نامه منتشره مبنی بر اینکه خودروسازان ترجیحا به دنبال تامین ارز از محلی غیر از نیما باشند نیز در همین راستاست. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که در قبال امتیاز گرفته‌شده از خودروسازان (تامین ارز از محل صادرات) امتیازی به آنها داده شود. بعید است این امتیاز فعلا آزادسازی قیمت باشد و احتمال دارد سیاستگذار به شکلی خفیف‌تر ماجرای ارز را برای خودروسازان جبران کند. از همین رو دو گزینه در این میان مطرح است؛ یکی اینکه خودرو بار دیگر به بورس کالا برگردد و دیگر آنکه مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر شود. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می‌توانند ضمن خروج از زیاندهی (زیاندهی محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند) سود نیز بکنند.

 

همچنین در صورت صدور مجوز جدید افزایش قیمت کارخانه‌ای، خودروسازان بخشی از تورم هزینه‌های خود را جبران می‌کنند و حتی ممکن است سوددهی آنها را هم به‌دنبال داشته باشد. بنابراین هرچند تامین ارز از محلی غیر از سامانه نیما، هزینه‌های تولید خودروسازان را بالا می‌برد، اما اگر در ازای آن، خودرو به بورس برود یا مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر شود، در مجموع به نفع شرکت‌های خودروساز خواهد بود. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در جلساتی که با وزارت صمت داشتیم، وزیر تاکید کرد که خودروسازان باید به فکر تامین ارز باشند. احمد نعمت‌بخش افزود: برداشت من این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری خودرو را حذف کند و مساله تامین ارز از محل صادرات هم جزئی از این برنامه است.

 

پرش هزینه تولید خودرو

جدا از اینکه تامین ارز خودروسازان از مسیری غیر از نیما، یکی از امتیازات گرفته‌شده از خودروسازان بابت تغییر مدل قیمت‌گذاری است؛ این اتفاق به‌هرحال سبب رشد هزینه تولید خواهد شد. ارزی که خودروسازان از سامانه نیما دریافت می‌کنند، تفاوت قیمتی قابل‌توجهی با ارز حاصل از صادرات (که نزدیک به قیمت بازار است) دارد. بنابراین اگر تامین ارز از نیما محدود شود و خودروسازان مجبور به خرید ارز صادرکنندگان شوند، بسته به میزان ارزبری محصولات، با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد. از طرفی، احتمالا تیراژ نیز در کوتاه‌مدت پایین خواهد آمد. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: تامین ارز از محل صادرات دیگران، با توجه به نزدیکی قیمت آن به بازار آزاد، منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده خواهد شد.

 

نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت چه اهدافی را (غیر از موضوع قیمت‌گذاری) از نامه ارزی اخیر خود دنبال می‌کند، می‌گوید: برداشت من این است که نامه اخیر وزارت صمت، شرایط متفاوتی برای خودروسازانی که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند و آنهایی که ساخت داخلشان زیر این رقم است، رقم خواهد زد. وی با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت صمت از نامه موردنظر، افزایش داخلی‌سازی است، می‌افزاید: وزارت صمت می‌خواهد کاری کند تا خودروسازان خصوصی نیز بابت رشد داخلی‌سازی ترغیب شوند. وی تاکید می‌کند: با‌این‌حال ما بارها به مسوولان وزارت صمت گفته‌ایم داخلی‌سازی برای خودروسازانی که تیراژ پایینی دارند، از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نیست.

 

به گفته نعمت‌بخش، برخی خودروسازان می‌گویند داخلی‌سازی برای محصولاتی با تیراژ حتی ۱۰۰هزار دستگاه هم صرفه اقتصادی ندارد، چه رسد به شرکت‌های بخش خصوصی که تولیدی زیر این عدد دارند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند که داخلی‌سازی قطعات برای خصوصی‌سازان صرف ندارد و از طرفی، پای کیفیت هم در میان است. گاهی کیفیت قطعاتی که در داخل ساخته می‌شوند، از نمونه وارداتی آنها پایین‌تر است.

 

سرعت‌گیر واردات قطعه؟

اما طبق شنیده‌ها، خودروسازان طی چند وقت گذشته واردات قطعات از چین را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، احتمالا بی‌ارتباط با نامه ارزی وزارت صمت نیست. گفته می‌شود خودروسازان به دلیل آنکه قیمت تمام‌شده برخی قطعات از مسیر واردات کمتر از قیمت تولید داخل آنها از آب درمی‌آید، واردات از چین را شدت بخشیده‌اند. از همین رو اگر این موضوع صحت داشته باشد، وزارت به واسطه نامه اخیر خود خواسته تا از سرعت واردات بکاهد. وقتی قرار بر تامین ارز از محل صادرات و غیر از سامانه نیما باشد، قیمت تمام‌شده واردات هم بالا می‌رود و از همین رو ممکن است یکی از اهداف وزارت صمت از نامه ارزی اخیر خود، همین موضوع - کاهش واردات قطعات از چین - باشد. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: از یک طرف می‌گویند منابع ارزی ما در کره جنوبی آزاد شده و از طرفی در همان روز نامه می‌زنند که به فکر تامین ارز خود از مسیری غیر از نیما باشید. این دو با هم تناقض دارند.

 

برچسب ها: وزیر صنعت ، قیمت خودرو ، ارز ، سامانه نیما ، خودروسازان ، آزادسازی قیمت خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر صنعت قیمت خودرو ارز سامانه نیما خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو تامین ارز از محل صادرات آزادسازی قیمت خودرو غیر از سامانه نیما قیمت گذاری دستوری انجمن خودروسازان برای خودروسازان تامین ارز خود قیمت تمام شده واردات قطعات نظر می رسد افزایش قیمت غیر از نیما چراغ خاموش برای تامین داخلی سازی همین رو وزارت صمت نعمت بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۳۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202